إصلاح القوانين العربية

يهدف المشروع إلى تعزيز حكم القانون والمسار الديمقراطي من خلال صياغة مبادئ ارشادية تحكم عمل المجتمع المدني ( المنظمات غير الحكومية، الأحزاب السياسية، والاتحادات العمالية ) وفق المعايير الدولية و نشر هذه النماذج من خلال الجهات العربية الرسمية والشبكات كنماذج للإصلاح تأتي من الداخل العربي.

ويهدف المشروع أيضا إلى بناء شراكة بين المجتمع المدني العربي والحكومات على المستويات المحلية والإقليمية من خلال تعزيز الحوار الفاعل والمستمر بينهما وبالتركيز على المبادئ الإرشادية المذكورة أعلاه

إضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تعزيز أداء المجتمع المدني وصورته وعلاقاته مع الحكومات ومع جماهيره من خلال تبني معايير الحكم الرشيد وميثاق ممارسة وميثاق للممارسة الديمقراطية

أما الأهداف الرئيسية للمشروع فهي تعزيز أسس التطور الديمقراطي من خلال بناء تحالفات بين المجتمع المدني (بما في ذلك جميع التيارات الأيديولوجية والقوى السياسية الملتزمة بالممارسات الديمقراطية) والحكومات كشركاء في التنمية والتقدم

على المستوى الوطني، يستهدف المشروع بشكل أساسي الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية ومراكز الأبحاث، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والحركات الإسلامية المعتدلة. أما على المستوى الإقليمي، فإن المشروع سيعمل على إشراك مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات جامعة الدول العربية والبرلمان العربي وشبكات المنظمات غير الحكومية ومراكز الأبحاث والصحف والقنوات الفضائية المحلية والعربية خاصة تلك ذائعة الانتشار منها، كما وسيشرك المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية وبرنامج إدارة الحكم التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي