إصلاح القوانين العربية

ورشتا عمل في تونس والرباط تختتمان جهود بناء الجسور مع بلاد المغرب، أحدى الجهات التي أخذها على عاتقه المشروع الإقليمي لحرية التجمع والتنظيم في العالم العربي بتمويل مشترك من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية والاتحاد الأوروبي

عقد المشروع ورشتي عمل ناجحتين في تونس بتاريخ 19 يناير 2010 وفي الرباط بتاريخ 21 يناير 2010 اختتمتا جهود بناء الجسور مع بلاد المغرب، أحدى الجهات التي أخذها على عاتقه المشروع الإقليمي لحرية التجمع والتنظيم في العالم العربي بتمويل مشترك من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية والاتحاد الأوروبي. المشروع الذي يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للتجمع والتنظيم في العالم العربي من خلال الحوار الوطني وتمكين المجتمع المدني، هو مشروع على مدى ثلاث سنوات (2007-2010) تنفذه مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية مكتب عمان بالتعاون مع المنظمات العربية الشريكة لها.

من أكبر مخرجات المشروع خلال السنتين الماضيتين مجموعة من ثلاث "مدونات سلوك" لتحسين أداء وصورة المكونات الأساسية للمجتمع المدني التي تتمثل بالأحزاب السياسية والجمعيات الخيرية والنقابات العمالية.

ويعتبر "ميثاق مبادئ الديمقراطية" الأول من نوعه في العالم العربي، وهو بمثابة تعهد رسمي من قبل الأحزاب السياسية تجاه جماهيرها وحكوماتها بتعزيز وحماية الديمقراطية، سواء كانت أحزابا حاكمة أم معارضة. تشدد "مدونة سلوك الجمعيات الخيرية" المبنية على التجارب العربية على مبادئ المساءلة والشفافية في الجمعيات في حين تعزز "مدونة سلوك المنظمات النقابية" استقلالية النقابات ومصداقيتها.

بالإضافة إلى دول المشروع الأساسية في المشرق العربي (مصر، لبنان، سوريا، الأردن وفلسطين)، يهدف المشروع إلى ضمان وصول مخرجات ونتائج المشروع إلى المغرب. ولتحقيق ذلك تم تنفيذ الورشتين في كل من تونس والمغرب سبقتها ورشة عقدت في الجزائر في منتصف العام 2009.

تونس، 19 يناير 2010

عقدت ورشة عمل تونس بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان ومقره في تونس، وجمعت عددا مميزا من المشاركين وصل إلى 45 ممثلا لمنظمات المجتمع المدني من أحزاب سياسية تونسية وجمعيات ونقابات عمالية بالإضافة إلى ممثلين عن مفوضية الاتحاد الأوروبي في تونس.

امتازت الورشة بالحوار المفتوح حول التحديات التي تواجه الحق في التجمع والتنظيم في تونس. وناقش المشاركون إمكانية تجميع جهود مؤسسات المجتمع المدني لتأسيس تحالف بهدف العمل على تعزيز حرية التجمع والتنظيم في تونس. وقد أكد المشاركون على أهمية الورشة الأولى من نوعها التي استطاعت أن تجمع المكونات الثلاثة للمجتمع المدني (الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات العمالية) على طاولة واحدة لمناقشة قضية ذات أهمية مشتركة بالنسبة لهم.

خلال المناقشات أكد المشاركون على أهمية المدونات وعلى الحاجة إلى تعديلها بحيث تراعي الخصوصيات والاعتبارات المحلية.

الرباط، 21 يناير 2010

بعد يومين من ورشة تونس عقدت في الرباط ورشة عمل بالتعاون مع "منتدى المواطنة" المغربي وباستضافة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب في مقره العريق في وسط البلد في الرباط. إضافة إلى ممثلي المفوضية الأوروبية في المغرب، شارك في الورشة عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني تجاوز 80 مشارك، يمثلون الأحزاب السياسية والجمعيات الخيرية والنقابات العمالية. وقد حظيت الورشة بتغطية إعلامية كبيرة حيث قامت محطتي تلفاز محليتين بتغطية الفعالية وبثتا الحدث في عدة نشرات إخبارية بالإضافة إلى نشرة أخبار المساء الرئيسية.

خلال المناقشات، تبين أنه ليس بالإمكان وجود مدونة سلوك واحدة تلائم جميع دول المنطقة نظرا لتباين واختلاف الفرص والتحديات في الدول المختلفة. وهذا يعني ضرورة ملاءمة المدونات للسياقات المحلية وضرورة الوصول إلى توافقات حولهم.

في المغرب، رحب المشاركون بفكرة بناء تحالفات بين مؤسسات المجتمع المدني على المستويين المحلي والإقليمي من أجل تعزيز مكانة منظمات المجتمع المدني والحق بالتجمع والتنظيم.