| نحو مجتمع مدني حر - ورشة عمل - القاهرة، مصر |
 |
 |
 |
 09 أيلول / سبتمبر 2007بمشاركة منظمات حقوق إنسان ومنظمات مدافعة وأكاديميين وأعضاء في البرلمان، وبحضور قوي لوسائل الإعلام عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ورشة عملها الأولى والتي جاءت ردا على المسودة المقترحة لقانون الجمعيات في مصر والتي تقوم لجنة مشكلة من وزارة التضامن والاتحاد العام للجمعيات الخيرية بإعدادها بالتعاون مع بعض الجهات المانحة وقد خرج المجتمعون بجملة من التوصيات نورد فيما يلي أهمها:تستهدف التعديلات المدخلة على قانون الجمعيات، بشكل أساسي، منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المدافعة والتي تشكل ما نسبته 25% من الجمعيات المسجلة في مصر, ولهذا السبب أوصى المشاركون: - تعزيز الوعي بين المنظمات العاملة في مجل التنمية بالمشكلات التي يحتويها القانون المقترح - عقد اجتماعات مع البرلمانيين لشرح أسباب القلق لدى المجتمع المدني من المواد المقترح تعديلها - عقد اجتماعات وطنية للتوعية بالمشكلات المحيطة بالقانون المقترح - صياغة قانون موازي لتقديمه إلى البرلمان وقد أكد المشاركون أيضا على أهمية الرقابة الداخلية وأوصوا بما يلي: - إعطاء صلاحيات اكبر للهيئات الإدارية للجمعيات - التعامل بشفافية مع التمويل، وفي هذا المجال أوصى المشاركون بضرورة: 1. نشر ميزانيات الجمعيات 2. إبلاغ الحكومة عن أي تمويل يتم تلقيه 3. الاحتفاظ ببيانات كاملة حول سبل صرف الميزانيات 4. إذا تجاوزت ميزانية الجمعية حدا معينا يجب ان تعين الجمعية مدقق حسابات لتدقيق مصروفاتها وشدد المشاركون أيضا على أهمية التعامل مع الحكومات بناء على مبادئ الحكم الرشيد وعلى أهمية الحوار من أجل الوصول الى أفضل التسويات. |
