إصلاح القوانين العربية

25 آب / أغسطس 2008

الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية – أمان

عقدت اللقاءات بتاريخ 25 - 26 أغسطس 2008 والذي استهدف مجموعة من ممثلي الأحزاب والنقابات والمؤسسات الأهلية فيما حضر اللقاءات (25) مشارك باللقاء الأول والذي عقد بجمعية الهلال الأحمر بخاني ونس، و(30) باللقاء الثاني الذي عقد بفندق غزة الدولي بغزة.  حيث استغرق اللقاء التشاوري 4 ساعات بدءً من التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.

هدف اللقاءات:
التعرف على محتوى نتائج الاجتماعات السابقة للتجمع بالإضافة إلى إثراء تلك النتائج بمجموعة من التوصيات من قبل المشاركين.
المحتوى :
تم استعراض المحاور الثلاثة التي شملها التقرير والمتعلقة بالعمل الحزبي والعمل النقابي والعمل الأهلي. وذلك عبر تفصيل ما جاء بالتقرير من وصف للوضع القانوني والدستوري القائم والإشكاليات والمخاوف المتعلقة بذلك إضافة إلى الأولويات والحلول التي تطرحها الورقة، حيث تم ذلك في كل مجال على حده.
ثم ولتحقيق الغاية الثانية من اللقاءات تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات عمل مركزة، بحيث تمثل كل مجموعة قطاع معين من القطاعات الثلاثة. تم استعراض المحاور الثلاث فيما تم استعراض عمل كل قطاع وتم تدوين ملاحظاتهم على محتوي التقرير ووضع بعض التوصيات التي لمسنا أهميتها. حيث تضمن عمل المجموعات النقاشات التالية:

أولا تنظيم العمل الحزبي:
حيث استعرض ممثل الجبهة العربية الفلسطينية رؤيته حول العمل الحزبي في فلسطين واليات عمله والصعوبات التي تواجه تنظيم النشاط الحزبي ، مشيرا إلى أهمية الانتباه للخصوصية الفلسطينية فيما يتعلق بتنظيم العمل الحزبي والانتباه أيضا إلى أن الأحزاب وحركات التحرر لها ارتباطات داخلية وخارجية نتيجة وجود قاعدة وقيادات لها على مستوى الوطن والخارج، وأن أي قانون ينظم العمل الداخلي على مستوى الوطن أما الخارج فلا مجال لتنظيمه بقانون وطني داخلي. وفيما يتعلق بالشفافية إلى عدم فاعليتها في الشأن الفلسطيني حيث أن هناك قرارات حزبية مثلا بضرورة إخفاء أي أوراق وتقارير مالية خوفا من المداهمات التي يمكن أن يقوم بها الاحتلال بأي وقت.بالنسبة للعضوية الحزبية أيضا أشار إلى ضرورة إيجاد صيغة معينة للتعامل مع من هم اقل من 18 سنة والذين يشكلون وقود ومستقبل الأحزاب الفلسطينية التي لا تستطيع استثنائهم.

ثانياً تنظيم العمل الأهلي:
وفيما يتعلق بتنظيم العمل الأهلي أشارت مجموعة العمل المركزة إلى أهمية إجراء بعض التعديلات على القانون الناظم للعمل الأهلي والصادر في 2000. ولا سيما أهمية إقصاء أي دور لوزارة الداخلية في عمل المؤسسات الأهلية كون المؤسسات الأهلية لا يجب أن يتم التعامل معها في سياق امني . كما أشارت المجموعة إلى نقطة تعتبر في غاية الأهمية وهي ضرورة أن يتم تنظيم عمل الجمعية العمومية للمؤسسات الأهلية عبر القانون وذلك من خلال تحديد حد أعلى وحد ادني لعدد أعضائها ومنح حق الانتخاب للأعضاء بعد فترة زمنية معينة من انضمامهم. اضافة للعديد من الملاحظات المهمة اكدت المجموعة على ضرورة توحيد المرجعية القانونية والإشرافية على للعمل الأهلي في فلسطين.

ثالثاً تنظيم العمل النقابي:
أما بخصوص المحور الثالث فقد أكدت المجموعة المركزة لتنظيم العمل النقابي على مجموعة من الملاحظات الهامة منها:
أنه جاء بالتقرير أن قانون العمل الفلسطيني يستثني بعض الفئات من حق التنظيم النقابي إلا أن ذلك ليس دقيقا كما أشاروا، حيث أن قانون العمل يستثني فئات من الاستفادة من أحكامه وليس من الحق في التنظيم النقابي. وفيما يتعلق بالمتقاعدين ليس من المجدي الحديث عن نقابات تخصهم فمن حيث المنطق النقابة هي لتنظيم الهمل لكن المتقاعدين ليسوا عمال. وبما يخص المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة نوهت المجموعة إلى حقهم في تشكيل جمعيات وليس نقابات وذلك من وجهة نظر تنموية تتعلق بضرورة دمجهم بين فئات العمال المختلفة وعدم تصنيفهم في نقابه منفصلة بهم. وفي معرض الصياغة رأت المجموعة الاستعاضة عن بعض المصطلحات والتي جاءت بخصوص حق الإضراب وهي المظاهرات والمسيرات واستبدالها بكلمات أكثر شمولية مثل الحق في تنظيم الإضراب وحملات الضغط. بالإضافة إلى العديد من الملاحظات الأخرى إلا إن موضوع التعددية والوحدة النقابية قد تم الاسهاب فيه وطرحت الآراء المتابينة حوله دون الاتفاق على وجهة نظر واحدة.

 التقييم:
على الرغم من الترتيبات الإدارية والحضور المميز الممثل لكل القطاعات للقاء الأول والذي عقد في جمعية الهلال الحمر بخان يونس ، إلا انه وبعد استعراض المحاور المتعلقة بالعمل الحزبي والأهلي طلبت مجموعة ادعت انتمائها إلى ما يسمى بالأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة ، طلبت من السيدة منى جبر فض الاجتماع وعلى وجه السرعة. وقد تم ذلك حفاظا على حياة المشاركين.
فيما تميز اللقاء الذي عقد في فندق غزة الدولي بغزة باللقاء المثمر والمنتج على الرغم من عدم تواجد ممثلي عن الأحزاب الوطنية باستثناء أحد الرفاق عن الجبهة العربية الفلسطينية .