إصلاح القوانين العربية

أعلنت 150 جمعية أهلية موزعة على 14 محافظة في شمال وجنوب مصر عن تبنيها مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية كبديل للقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، بما يتماشى مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان العالمية وخاصة مايتعلق بالحق في التنظيم، واتفقت الجمعيات المشاركة على رفع المشروع إلى البرلمان ووزير التضامن الاجتماعي وكذا رئيس الجمهورية ، جاء ذلك في ختام الندوة التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الأحد 23/11/2008 وذلك تحت عنوان"مصر ...نحو قانون جديد للجمعيات الأهلية)، وذلك وسط مشاركة لفيف من منظمات المجتمع المدني وممثلي لوزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظات وللاتحاد العام للجمعيات .
واتفقت آراء المشاركين على أهمية التحاور بين الجهات الحكومية والجمعيات حول مستقبل العمل الأهلي في مصر ، وضرورة عقد اجتماعات مشتركة أخرى بغية بحث ودراسة المقترحات بشأن مشروع القانون المقترح ، وصولاً إلى مجتمع مدني حر وفاعل يسهم في تحقيق التنمية ، ويعزز مسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان .
وأوضح أ. حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة أن المجتمع المصري قد شهد في الأونة الأخيرة جدلاً حول قانون الجمعيات ، ودار هذا الجدل داخل أوساط الجمعيات ، والبعض رأى إدخال تعديلات على القانون، بينما رأى آخرون ضرورة تقديم طرح جديد للقانون، وجاءت هذه الرؤى مع قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة بهدف تعديل ذات القانون، ووسط كل ذلك أطلقت المنظمة المصرية في مارس 2008 حملتها لتعديل قانون الجمعيات وذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي ، وشمل نطاق الحملة محافظات شمال وجنوب مصر للنقاش حول مفهوم المجتمع المدني،والدور الواجب أن تلعبه الجمعيات الأهلية في دعم المجتمع كشريك في التنمية ، والقيود التي تواجه هذه الجمعيات وكيفية التغلب عليها ، وصولاً إلى مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بديل للقانون رقم 84.
وأوضح أبو سعده أن التحالف قد عقد سلسلة من الاجتماعات في المركز بالقاهرة والمحافظات وذلك بحضور مجموعة من الجمعيات وممثلي وزارة التضامن بهدف التناقش حول القانون رقم 84 ، وبيان التحديات التي تجابه تلك الجمعيات وذلك على المستويات التالية :
- القطاع الأهلي والقطاع الحكومي.
- القطاع الأهلي والأجهزة الأمنية .
- القطاع الأهلي ونفسه.
- القطاع الأهلي والمنظمات الدولية.
وأضاف الأمين العام أنه في ضوء هذه الاجتماعات أعدت المنظمة المصرية مشروع قانون، ودار ناقش بشأنه مع أعضاء التحالف ، وأعد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في ذات الوقت مشروع آخر ، وارتأت المنظمة ضرورة توحيد جهود المجتمع المدني المبذولة في هذا الإطار ، وشكلت لجنة قانونية لوضع مشروع قانون جديد مشترك كبديل للقانون 84 ، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة هذا المشروع .