إصلاح القوانين العربية

اعداد الاء الجبوري / أعلامية وناشطة

النقابات في العراق تأسست مع بداية تاسيس الدولة العراقية  في العشرينات من القرن المنصرم وكانت اول نقابة في العراق هي نقابة العمال ثم نقابة المحامين ونقابة المعلمين ثم نقابة الاطباء ونقابة الصحفيين في عام 1945 وكان لهذه النقابات دورا كبيرا في المشهد السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي في العراق وكانت على مدى عقود مستقلة تمثل افرادها ولكن مع حكم النظام السابق سيست هذه النقابات وحجم عملها بما لايجعلها تتدخل في المشهد السياسي او تتدخل في القرارات الاقتصادية واصبح عملها  اداريا  واستطاعت  النقابات تحقيق اهم انجاز لها وذلك من خلال حصول العضو فيها على قطعة ارض سكنية ساهمت كثيرة في تخفيف مشكلة السكن في العراق ودفع الكثيرين الى الأنتماء الى هذه النقابات , وبعد سقوط النظام السابق تعرضت النقابات الى هجوم شرس من اغلب الساسة العراقيين الذين كان معارضين ثم اصبحوا حاكمين , وهؤلاء اغلبهم غادر العراق لإكثر من عقدين , كانت ذريعتهم لحل النقابات انها كانت احد الاجهزة البعثية التابعة للنظام السابق وعليه يجب ان تحل النقابات العراقية التي اسست قبل النظام السابق بعقود طويلة وتجميد ارصدتها بقرار من حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري في عام 2005 وتصدرت نقابة الصحفيين ونقابة العمال رفض هذا القرار والاصرار على استمرار العمل النقابي ولعل نقابة الصحفيين كانت الريادة لها في الاصرار على عدم تنفيذ القرار واستطاعت النقابات في العراق رغم توجه اغلب الساسة لحلها بإساليب مختلفة إلا ان النقابات في العراق واصلت عملها في المطالبة في حقوقها مثل تنظيم  تظاهرات واعتصامات مثل ما قام به عمال النفط في البصرة عندما جلبت احد شركات النفط في البصرة عمال آسيويين واستطاعوا تغيير القرار وإبعاد العمل آلآسيويين واستخدام العمال العراقين وكذلك نقابة المعلمين التي استطاعت الحصول على الحقوق المادية للمعلم ومشاركتها في نشاطات اخرى استطاعت ان تثبت فاعليتها على الساحة , اما نقابة الصحفيين العراقيين فكانت في صراع شرس للإبقاء على كيانها . هذا العمل الدؤوب والاصرار على البقاء غير موقف العديد من الساسة في العراق وصاروا يدعمون الغاء قرار حل النقابات واطلاق ارصدتها خاصة وان الدستور العراقي الحالي يضمن حرية العمل والتجمع وتنظيم النقابات والعمل الجماعي اضافة الى مادة واضحة في الدستور تنص على عدم اصدار قانون يتعارض مع الدستور ولايجوز العمل العمل به وبذلك الغي قرار حل النقابات طبقا للدستور العراقي الذي لا قانون فوقه .