إصلاح القوانين العربية

برعاية معالي السيد عمرو موسى الأمين العام "لجامعة الدول العربية" اجتمع نحو 100 ممثل عن منظمات المجتمع المدني العربية و الحكومات، فضلا عن ممثلين عن الاتحاد الاوروبي وعدد من المؤسسات الدولية في القاهرة اعتبارا من شباط/فبراير 10  في محاولة لمناقشة الوضع الراهن لحرية التجمع والتنظيم في العالم العربي ووضع خارطة طريق للمستقبل.

بهذا المؤتمر الدولي  الختامي والرئيسي يختتم مشروع حرية التجمع والتنظيم والذي استمر على مدى 3 سنوات  (2007-2010) وهدف الى تعزيز الإطار القانوني للحق في التجمع والتنظيم في العالم العربي من خلال الحوار الوطني وتمكين المجتمع المدني.  هذا المشروع، الذي تنسق اعماله مؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية، بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذ بالشراكة مع منظمات عربية ويتمتع بمظلة جامعة الدول العربية تتمثل اهدافه بالمساهمة في دعم جهود الاصلاح من خلال العمل على جعل قوانين الجمعيات والاحزاب والنقابات العمالية متوافقة  مع المعايير الدولية لحرية التجمع والتنظيم.   من بين المخرجات الرئيسية للمشروع كان كتاب "المبادئ الارشادية للحق في التجمع والتنظيم في العالم العربي" ليكون بمثابة مرجع للمشرعين وأداه ضغط ومرافعة لمنظمات المجتمع المدني في العالم العربي.  كما وأنتج المشروع  3 مدونات للسلوك للمجتمع المدني العربي بمختلف احزابه ونقاباته وجمعياته. في تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، وفي إطار انشطة المشروع تجمع نشطاء المجتمع المدني العربي في برمانا / لبنان وبادروا  الى إنشاء "المجلس العربي لحرية التجمع والتنظيم".  وفيما لا تزال التحضيرات جارية على قدم وساق من اجل تسجيل المجلس في بيروت عرف القائمون على هذا المجلس اهدافه الثنائية الابعاد بالعمل على المرافعة من اجل اصلاح القوانين التي تنظم عمل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والجمعيات والعمل على تعزيز صورة وأداء منظمات المجتمع المدني من اجل المساهمة في دعم المسارات الدمقراطية في بلدانها.

وخلال المؤتمر الذي عقد في القاهرة أطلق المجلس أول تقرير له يحلل فيه الوضع الحالي لحرية التجمع والتنظيم في 9 دول عربية.

وفي حين ركز المشروع خلال السنوات الماضية على مصر ولبنان والأردن وفلسطين وسوريا حاول منظمو هذا المؤتمر الذي عقد القاهرة الوصول الى بلدان اخرى لم تكن مشمولة بالبرنامج من اجل ايصال مخرجات المشروع الى دول المغرب العربي والخليج واليمن والصومال وموريتانيا وغيرها من الدول.  وقد حضر المؤتمر ممثلين عن هذه الدول للاستفاددة والافادة من التجارب العديدة المتراكمة في المنطقة.

في وصفه لهذا المؤتمر قال السيد رالف اربل، الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ناومان في الاردن وللبنان وسوريا والعراق، أن مؤسسته "قد  تعلمت عددا من الدروس طوال فترة  تنفيذ هذا المشروع الممتدة على مدى  ثلاث سنوا ت و تريد مشاركتها مع الآخرين العاملين في المجال ذاته ومع كل المعنيين بهذا الموضوع."

أما السيدة عباب مراد، مديرة المشروع، فقالت " لم نكن وحدنا في الميدان. هناك العديد من المبادرات في المنطقة تعمل على  تحديث التشريعات العربية مثل: منظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الانسان وهيومان رايتس ووتش والشبكة اليورومتوسطية  لحقوق الإنسان وغيرها من المبادرات ولقد كان لكل من هذه المبادرات نجاحاتها واخفاقاتها. "  "سنجتمع في القاهر من اجل ان نتبادل التجارب الناجحة ونتعلم من اخطائنا ونرسم خريطة للمستقبل."

لقد عمل المشروع الذي سينتهي في شباط/فبراير 2010 على خلق ديناميات مميزة في المنطقة  ويعود له الفضل، دون غيره من المبادرات، كونه اول مشروع نجح في جمع كل مكونات المجتمع المدني الاساسية مع بعضها البعض من اجل العمل على مسألة ذات اهتمام مشترك الا وهي الحق في التجمع والتنظيم